رشد 12 درصدی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۱۱۵۷
خبرگزاری آریا - رئیس سازمان امور اراضی کشور، از رشد 12 درصدی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی در برنامه صف اول شبکه خبر سیما گفت: در یک سال گذشته صدور اسناد اراضی کشاورزی رشد 12 درصدی داشته است.
وی افزود: صدور سند اراضی کشاورزی از اولویتهای مهم وزارت جهاد کشاورزی است و مقدمه آن رفع تداخلات اراضی است و به همین منظور در سال 1394 تبصرهای به قانون افزایش بهرهوری الحاق شد و دولت را مکلف کرد تمامی پلاکها و اراضی دارای تداخل را شناسایی کند و رفع تداخل را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: از ابتدای تصویب قانون ثبت تا سال 1400 فقط پنج درصد اراضی کشاورزی دارای سند مالکیت بود ولی در حال حاضر 17 درصد از اراضی کشاورزی صاحب سند مالکیت است و اولین جشن سنددار کردن اراضی کشاورزی در ماه گذشته در چند روستای استان قزوین برگزار شد.
افلاطونی بیان کرد: بخش زیادی از پروندههای موجود در دستگاههای قضایی مربوط به اختلافات ملکی بین مردم با منابع طبیعی و مردم با مردم است و برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که تا پایان سال 1402 رفع تداخلات اراضی به پایان برسد.
وی گفت: برای انجام این کار اطلاعات همه پلاکهای دارای تداخل در استانها احصا شده است و برنامه زمانبندی اجرای رفع تداخل به مدیریتهای امور اراضی استانی اعلام شده است و در صورت تأمین منابع مالی و برطرف شدن موانع و مشکلات قانونی تا پایان دولت سیزدهم تمام اراضی کشاورزی سنددار خواهد شد.
رئیس سازمان امور اراضی افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث هویتدار شدن کشاورز میشود و آنها میتوانند از این اسناد به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند، همچنین اختلافات ملکی بین کشاورزان حل و فصل و موجب حفظ کاربری اراضی کشاورزی میشود.
وی در ادامه گفت: سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث افزایش قابلیت رصد، پایش، مدیریت و برنامهریزی برای برنامههای کلان ملی میشود.
افلاطونی تصریح کرد: قبل از اجرای قانون حدنگار، کشاورزان باید با مراجعه به ادارات مربوطه اقدام به نقشهبرداری و دریافت سند مالکیت اراضی خود کرده و باید تمام هزینهها را پرداخت میکردند ولی در حال حاضر نیازی به مراجعه به این ادارات ندارند و با پرداخت مبلغی ناچیز میتوانند اراضی خود را سنددار کنند.
وی ادامه داد: از 164 میلیون هکتار مساحت کشور حدود 135 میلیون هکتار اراضی و منابع ملی است و فقط 12 تا 15 درصد از این اراضی قابلیت کشت و کار و تولید محصولات کشاورزی را دارد.
رئیس سازمان امور اراضی بیان کرد: این سازمان حامی تولید و توسعه است ولی باید به بحث آمایش سرزمین توجه زیادی شود تا هرگونه تغییر کاربری در مکان مخصوص خود ایجاد شود و اراضی کشاورزی مرغوب و درجه یک کشاورزی تبدیل به کاربریهای غیرکشاورزی مانند صنعتی و ویلا نشود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اراضی کشاورزی امور اراضی رفع تداخل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۱۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل صادر شد
یوسف خدادادی امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: پارسال به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش میشود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
معاون دادگستری استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، افزود: پیشرفتهای خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
به گفته او، اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم میشود و در کاهش اختلافهای ملکی و میزان ورودی پروندهها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری میشود.
خدادادی اظهار کرد: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار میرود در سایه این اراده و انجام هماهنگیهای لازم، به هدفگذاریهای ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
او با بیان اینکه تصمیمهایی نیز در مورد بافتهای مسکونی گرفته شده است، افزود: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعتبخشی به صدور اسناد این زمینها انجام شده است.
معاون دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشستهای کمیته استانی مطرح میشود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل